الحمد لله:
لا يجوز له أخذ قرض لشراء منزل في هذه البلاد ولا غيرها واختلاف المكان لا يبيح التعامل بالربا.
وهناك من اجاز اخذ قرض سكني في بلاد الكفر ولكنها فتوى باطلة من وجهين. 
1: مصادمتها للنصوص بمجرد الدعوى غير المستندة إلى يقوى على معارضتها.
2: أنهم لما أباحوا الإقامة في بلاد الكفر اضطروا لإصدار مثل هذه الفتاوى وما بني على باطل فهو باطل.
وأبدلكم الله خيرًا مما أنتم فيه.